هموم المراة

 ان ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌مي ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﻘﻬﺎ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍلأﻣﻢ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ في ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (10) ﺍﻟﺘﻰ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺎﺋﻦ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻣﻴﺔ ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷ‌ﺧﺮﻱ ﺍﻟﺘﻰ هي ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻮﻑ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼ‌ﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻱ ﺧﻼ‌ﻑ ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺨﻼ‌ﻑ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺒﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺷﺒﺔ ﻣﺤﺮﺝ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻻ‌ﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ لإ‌ﻳﻬﺎﻡ ضياع ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻻ‌ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﻻ‌ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻ‌ﺭﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﺳﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻼ‌ﻡ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺽ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﺳﺐ ﺭﺧﻴﺼﺔ.

فﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ،ﻓﻔﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ تعطى ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻥ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻻ‌ﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻟﻰ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻛﺒﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ، ﻭﻻ‌ ﻳﺤﻜﻤﻪ ﺷﺮﻉ ﻭﻻ‌ﺩﻳﻦ .. ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﺎﺧﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺷﻰ ﻣﺘﻮﺍﺭﺙ ﺑﻴﻦ ﺍﻷ‌ﺟﻴﺎﻝ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﻣﻼ‌ﺣﻆ ﺫﻟﻚ ﻻ‌ﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ، ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼ‌ﺕ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﺭﺍﺩﺗﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻻ‌ﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ  ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻ‌ﺭﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻭﺃﻋﻘﺎﺑﺎ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺘﻮﻃﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺴﺒﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻻ‌ﺭﺍﻣﻞ ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﻌﻴﻦ ﺑﺼﻴﺮﺓ ﻭﻻ‌ ﻧﺴﺘﺤﻲ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼ‌ﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ، ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺫﻛﻮﺭﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﺎﺋﻦ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻭﺍﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼ‌ﺕ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻻ‌ﺷﺮﻉ ﻭﻻ‌ ﺩﻳﻦ ،  ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺧﺮﻱ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﺎﺗﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺜﻞ “ﺯﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ” ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻟﻤﺴﺆﻝ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ﻭﺍﻻ‌ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷ‌ﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .. ﻓﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﻘﻀﻴﺘﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ يضا ﺗﻌﻤﻞ ﻳﺪﺍ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘوانين ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ . ﺭﻏﻢ ﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻲ ﻛﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(10) ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺬﻛﺮ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﺗﺘﻨﺎﺳﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ. ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻫﻰ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻻ‌ﻛﺒﺮ ﻟﻀﻴﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻣﻰ ﻫﻮ ﺍﻭل من أعطى حقوق المرأة

Advertisements

One response to this post.

  1. تبدئين بمقدمة ان الدين هو من اعطى للمراة حقةقها و ليس المواثيق الدولية كمسلمة علينا ان نقبلها دون جدال و لا تقدمين اية برهان على دلك, ثم تسترسلين في سرد معاناة المراة في الواقع دون ان يكون لدلك لمقدمتك
    تحياتي
    منير من المغرب
    مررت من هنا

    رد

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: